بررسی کتاب: ریشه‌های اجتماعی نکبت: فلسطین ۱۸۵۸-۱۹۴۸

مشخصات کتاب:

عنوان: الجذور الاجتماعية للنكبة: فلسطين 1858 – 1948م (ریشه‌های اجتماعی نکبت: فلسطین ۱۸۵۸ – ۱۹۴۸)

نویسنده: اکرم حجازی

ناشر: مدارات للأبحاث والنشر

سال انتشار: ۲۰۱۵

تعداد صفحات: ۲۵۰ صفحه

مقدمه

این کتاب یکی از کلیدی‌ترین موضوعات فلسطین را بررسی می‌کند و به این ادعای مشهور و نادرست می‌پردازد که «فلسطینیان زمین‌های خود را فروختند». نویسنده نشان می‌دهد که این روایت، افسانه‌ای است که اسرائیل برای توجیه تسلط خود بر سرزمین‌های فلسطینی ترویج کرده است. نویسنده در سراسر کتاب، تحولاتی را که در ساختار مالکیت زمین و شیوه‌های تعامل جامعه با آن از دوران عثمانی رخ داده است، بررسی می‌کند. او به تغییرات مهم پس از «قانون طاپو»، و اینکه چگونه این قانون راه را برای ورود سرمایه‌داری غربی و یهودی به فلسطین باز کرد، می‌پردازد. در نهایت، کتاب نقش حیاتی و اصلی اشغال بریتانیا را تحلیل می‌کند که ساختار اجتماعی و اقتصادی فلسطین را از هم پاشید و تمام راه‌های ممکن را برای تحقق «وعدهٔ بالفور» جهت ایجاد یک میهن ملی برای یهودیان در فلسطین فراهم آورد تا راه‌حلی نهایی برای «مسئلهٔ یهود» باشد. بدین ترتیب، نویسنده شکل توطئهٔ استعماری-یهودی را آشکار می‌سازد که این غدهٔ سرطانی بدخیم (رژیم اسرائیل) را در پیکر امت عربی کاشت.

۱. فلسطین در آستانهٔ دوران عثمانی

فلسطین جامعه‌ای کشاورز و روستایی بود که بیشتر جمعیت آن در نیمهٔ شمالی کشور، جایی که زمین‌های حاصلخیز کشاورزی قرار داشت، متمرکز بودند و نیمهٔ جنوبیِ نیمه‌بیابانی را به حدود ۱۰٪ از جمعیت بادیه‌نشین واگذاشته بودند. اکثر مردم به کشاورزی اشتغال داشتند و زندگی‌شان حول محور زمین و زراعت می‌چرخید. در آن زمان، هنوز ایدهٔ مالکیت خصوصی بر زمین ظهور نکرده بود؛[1] به این معنا که زمین هنوز کالایی قابل تملک نبود، بلکه به صورت مُشاع (مشترک) بین مردم اداره می‌شد.

نظام مُشاع ویژگی‌های خاصی داشت:

۱.  حق بهره‌برداری از زمین‌های روستا برای تمام اهالی مشترک بود.

۲.  هر سهم، مساحت مساوی از زمین مشترکِ زیر کشت را در بر می‌گرفت.

۳.  زمین‌های قابل کشت به صورت دوره‌ای - معمولاً با قرعه‌کشی - بر اساس تعداد سهامی که هر فردِ صاحب حق در اختیار داشت، بازتوزیع می‌شد.

در تقسیم اراضی مُشاع، زمین میان تمام اهالی روستا به عنوان یک حق جمعی و نه فردی تقسیم می‌شد. مسئولیت این تقسیم نه تنها بر عهدهٔ شیخ روستا، بلکه بر دوش نهادی به نام «شورای منتخبان» بود که ساختار اجتماعی روستا را نمایندگی می‌کرد و از بزرگان و نمایندگان خاندان‌های روستا تشکیل می‌شد. تقسیم با قرعه‌کشی صورت می‌گرفت و به هر کشاورز قطعه زمینی متناسب با تعداد «فَدّان‌هایی» (واحد مساحت) که قصد کشت آن را داشت، داده می‌شد. قاعده این بود که به ازای هر گاوآهنی که توسط یک جفت گاو نر کشیده می‌شد، یک فَدّان زمین اختصاص می‌یافت. این تقسیم هر یک تا پنج سال یک بار تکرار می‌شد و با پایان دوره، حق تصرف کشاورز در آن قطعه زمین نیز به پایان می‌رسید.

۲. کالایی شدن زمین پس از قانون طاپو ۱۸۵۸

تصویب «قانون طاپو» توسط دولت عثمانی در سال ۱۸۵۸ با هدف ساماندهی و قانونمند کردن مالکیت زمین در سرزمین‌های تحت حاکمیت خود، یک تحول تاریخی در رابطهٔ مردم با زمین ایجاد کرد. زمینی که پیش از آن ملک عمومی و مشترک بود و همگان از آن بهره‌مند می‌شدند، به کالایی قابل خرید و تملک تبدیل شد. از آن پس، صاحبان و بهره‌برداران زمین موظف شدند زمین‌های خود را در دیوان‌های دولتی ثبت کرده و سند مالکیت یا حق تصرف دریافت کنند تا بتوانند از آن بهره‌برداری نمایند. بدین ترتیب، زمین به مالکیت دولت درآمد و کشاورزان برای بهره‌برداری از آن در ازای پرداخت مالیات، باید از دولت مجوز می‌گرفتند. زمین‌هایی که رسماً ثبت نمی‌شدند، ملک دولت محسوب شده و دولت می‌توانست آن‌ها را بفروشد یا اجاره دهد.

در این میان، سرمایه‌داری وحشی در قالب خاندان‌های ثروتمند، مَلاکان عرب و کنسول‌های خارجی، برای خرید و ثبت زمین‌ها هجوم آوردند. در مقابل، بسیاری از کشاورزان به دلایلی چون سربازی اجباری، ناآگاهی، بی‌اعتمادی به دولت، بی‌تجربگی در امور حقوقی و مالیات‌های سنگین، زمین‌های خود را ثبت نکردند. این امر بعدها روند تصاحب زمین‌هایشان توسط دولت یا ثروتمندان را تسهیل کرد. این کشاورزان مجبور شدند برای مالکان جدید کار کنند و این همان دروازه‌ای بود که سرمایهٔ یهودی از طریق آن به فلسطین نفوذ کرد.

۳. آغاز شهرک‌سازی

شهرک‌سازی یهودیان در چندین کشور جهان آغاز شد و فلسطین تنها یکی از گزینه‌ها بود، زیرا هنوز مشخص نبود که کدام سرزمین، همان «سرزمین موعود» است [که یهودیان باید به آنجا نقل مکان کنند]. در ابتدا، این روند در فلسطین بر دوش سرمایه‌های شخصی قرار داشت. گروه‌های مذهبی یهودی و خانواده‌های فراری از آزار و اذیت اروپای شرقی - به‌ویژه روسیه – در پی امید به زندگی بهتر و امنیت در فلسطین اسکان داده شدند. این راه‌حل اروپا برای «مسئلهٔ یهود» بود؛ یعنی شهرک‌سازی برای رهایی از شرط ادغام در یک ملیت خاص برای زندگی در یک کشور.

ثروتمندان یهودی شروع به تأمین مالی روند شهرک‌سازی در فلسطین کردند که برجسته‌ترین آن‌ها بارون روچیلد بود که به‌تنهایی هزینهٔ ساخت ۱۴ شهرک را تأمین کرد. سپس یهودیان اقدام به تأسیس انجمن‌ها و صندوق‌هایی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی از یهودیان ثروتمند کردند تا از شهرک‌سازی حمایت کنند؛ از جملهٔ این نهادها می‌توان به انجمن آیکا (ICA) و صندوق ملی یهود (Keren Kayemeth) اشاره کرد. بین سال‌های ۱۸۵۶ تا ۱۹۱۸، مجموع اراضی تحت تملک سرمایه‌داران یهودی و شرکت‌های صهیونیستی در فلسطین به حدود ۶۳۴ هزار دونم (هر دونم حدود ۱۰۰۰ متر مربع) رسید که با حمایت و تسهیلات کنسول‌های خارجی و بازرگانان مسیحی مانند خاندان معروف «سرسق» از لبنان خریداری شد.

۴. فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا

فلسطین در سال ۱۹۱۸ پس از اشغال تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت و بریتانیا بی‌درنگ سلطهٔ خود را بر تمام اراضی فلسطینی گسترش داد. مشروعیت این اشغال از طریق «سند قیمومیت» که در سال ۱۹۲۱ توسط جامعهٔ ملل صادر شد، تثبیت گردید. این سند به بریتانیا حق ادارهٔ فلسطین و وظیفهٔ ایجاد یک «میهن ملی برای یهودیان» را محول کرد. سپس قانون اساسی فلسطین از سوی دربار سلطنتی بریتانیا صادر شد که به کمیسر عالی بریتانیا حق تصرف مطلق در اراضی فلسطینی را اعطا می‌کرد. به عبارت دیگر، سند قیمومیت و قانون اساسی فلسطین، ابزارهای سیاسی برای پیشبرد پروژهٔ استعماری مشترک بریتانیا، صهیونیسم و قدرت‌های بین‌المللی بودند.

از همان ابتدا، بریتانیا مجموعه‌ای از قوانین را برای تسلط کامل دولت بر زمین‌ها وضع کرد؛ از جمله قوانینی برای کنترل اراضی «محلوله» (بدون وارث) و «موات» (بایر)، و قوانینی برای سلب مالکیت که به دولت اجازه می‌داد به بهانهٔ «منفعت عمومی» (که البته توسط خود دولت تعریف می‌شد) زمین‌ها را از صاحبانشان بگیرد. برای تکمیل این سلطه، اشغالگران یک شبکهٔ گستردهٔ راه و ترابری در سراسر کشور ایجاد کردند تا بتوانند تمام زمین‌ها را نقشه‌برداری، مالکیت‌ها را تعیین و بر هر زمینی که می‌خواهند مسلط شوند. در یک مقایسهٔ ساده، مساحت زمین‌های تحت کنترل دولت در دوران عثمانی نسبت به دوران اشغال بریتانیا به شدت افزایش یافت و به حدود ۶۰٪ از کل اراضی فلسطین رسید.

۵. فروپاشی ساختار جامعه

فرایند تبدیل مالکیت عمومی (مشترک) به مالکیت خصوصی (فردی) با ارزش‌های سرمایه‌داری، که بریتانیا در آن زمان نماد برجستهٔ آن بود، کاملاً همخوانی داشت. بریتانیای استعمارگر این مدل را بر جامعهٔ فلسطین تحمیل کرد تا با فروپاشی ساختار اجتماعی و اقتصادی بومی - که بر پایهٔ نظام مُشاع بود - بتواند میهن ملی یهودیان را بنا کند. بریتانیا با استفاده از چندین ابزار موفق به درهم شکستن ساختار سنتی جامعه شد که برجسته‌ترین آن‌ها عبارت بودند از: قوانین زمین، به‌ویژه «قانون تسویه (ساماندهی)»، سیاست امتیازدهی و فقیرسازی اقتصادی عامدانهٔ مردم فلسطین.

از طریق قانون تسویه، مقامات اشغالگر توانستند مالیات‌ها را چند برابر کرده و نظام مُشاع را به عنوان سازوکار تقسیم زمین بین کشاورزان از بین ببرند. در نتیجه، سهم اراضی مُشاع روستایی از ۷۰٪ در آستانهٔ اشغال بریتانیا به ۲۰٪ در سال ۱۹۴۰ کاهش یافت. این قانون همچنین به خالی شدن مناطق وسیعی از زمین برای استقبال از مهاجران جدید یهودی کمک کرد. با فقیرسازی عامدانهٔ ناشی از افزایش شدید مالیات‌ها و تعطیلی تنها بانک کشاورزی عثمانی که تکیه‌گاه کشاورزان برای دریافت وام بود، بسیاری از آنان مجبور به فروش زمین‌های خود یا رها کردن آن‌ها زیر بار بدهی شدند. در نهایت، امتیازات مطلقی که بریتانیا به شرکت‌های یهودی اعطا کرد، آخرین میخ را بر تابوت انسجام و قدرت باقی‌ماندهٔ جامعهٔ فلسطین کوبید.

۶. خیانت و تأسیس رژیم غاصب

یکی از دروغ‌هایی که بریتانیا هنگام ورود به فلسطین ابداع کرد، این بود که جامعهٔ آنجا از نژادهای متفاوتی تشکیل شده و این امر ایجاد توازن در حکومت‌داری را دشوار می‌سازد. اما این تنها سرپوشی برای پیشبرد پروژه‌های شهرک‌سازی یهودیان بود که با «آژانس یهود» هماهنگ می‌شد. با وجود تمام تبانی‌ها و تسهیلاتی که بریتانیا برای یهودیان فراهم کرد، بر اساس دقیق‌ترین آمارها، کل زمینی که یهودیان از طریق خرید، رباخواری و امتیازات به دست آوردند، از ۷.۵٪ از مساحت کل فلسطین تجاوز نمی‌کرد.

این واقعیت، تقسیم فلسطین در اواخر دورهٔ قیمومیت را برای بریتانیا دشوار ساخت، زیرا عرب‌ها هم از نظر جمعیت و هم از نظر مالکیت زمین برتری قاطعی داشتند. به همین دلیل، بریتانیا این مسئولیت را به سازمان ملل واگذار کرد تا مشکل را به یک مسئلهٔ بین‌المللی تبدیل کند. سازمان ملل نیز کمیته‌ای به نام «اِنسکوپ» (UNSCOP) را برای مشروعیت‌بخشی به این غصب و تقسیم تشکیل داد. این کمیته با استناد به داده‌های رسمی بریتانیا در سال ۱۹۴۵، ۵۶.۴۷٪ از خاک فلسطین را به یهودیان و ۴۲.۸۸٪ را به عرب‌ها اختصاص داد و ۰.۶۵٪ (قدس) را به عنوان منطقهٔ بین‌المللی تعیین کرد. بین این تصمیم در سال ۱۹۴۷ و خروج بریتانیا در سال ۱۹۴۸، جامعهٔ فلسطین در معرض جنگی خونین از سوی باندهای تروریستی یهودی، کشتارهای دسته‌جمعی و اخراج ساکنان به سمت کشورهای همسایه قرار گرفت.

۷. جنگ ۱۹۴۸: آخرین میخ بر تابوت سرزمین فلسطین

ساعاتی پیش از مداخلهٔ ارتش‌های عربی، رهبری صهیونیست‌ها در غروب جمعه ۱۴ مه ۱۹۴۸، تأسیس «دولت اسرائیل» را در فلسطین اعلام کرد. جنگ عرب‌ها و اسرائیل ادامه یافت تا اینکه کشورهای عربی با توافق‌نامه‌های آتش‌بس دائمی با اسرائیل موافقت کردند. نتیجهٔ این آتش‌بس، گسترش اراضی تحت کنترل دولت یهودی از ۵۶.۴۷٪ به ۷۷.۴٪ از خاک فلسطین بود؛ نسبتی که تقریباً معادل مساحت باقی‌ماندهٔ فلسطین در کرانهٔ باختری و نوار غزه در حال حاضر است.

امضای این آتش‌بس به فروپاشی کامل نظام اجتماعی در فلسطین منجر شد. در سطح جمعیتی، نزدیک به یک میلیون فلسطینی از سرزمین خود آواره شدند. مالکیت یهودیان بر زمین بیش از ده برابر افزایش یافت. اسرائیل مجموعه‌ای از قوانین را برای مشروعیت‌بخشی به تصرف اموال فلسطینیان آواره تصویب کرد و یهودیان بر یازده شهر عربی و اموالی به ارزش تقریبی دو میلیارد پوند استرلینگ مسلط شدند. در نهایت، دولت بریتانیا در مارس ۱۹۵۰ تمام حقوق و املاک دولت قیمومیت را به اسرائیل واگذار کرد.

خاتمه

سرزمین فلسطین از زمانی که به امپراتوری عثمانی پیوست تا زمانی که از آن خارج شد، حتی یک وجب هم کوچک نشد؛ برخلاف بریتانیا که آن را کامل تحویل گرفت و تقریباً نابود شده تحویل داد. با این وجود، می‌توان گفت که قانون طاپو ۱۸۵۸ که توسط دولت عثمانی وضع شد، به مثابه شکافی تاریخی در دیوار جهان عرب بود، زیرا به کالایی شدن زمین و تبدیل آن به مالکیت خصوصی منجر شد. نویسنده در این کتاب، بطلان این ادعا را که «فلسطینیان خود زمین‌هایشان را فروختند» اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که اکثریت قاطع زمین‌های فروخته‌شده، توسط ملاکان بزرگ عربِ غیرفلسطینی فروخته شد و مابقی را یهودیان به لطف قیمومیت بریتانیا به دست آوردند. سپس تهاجم بزرگ پس از آن رخ داد که عرب‌ها سلاح خود را زمین گذاشتند و پرچم آتش‌بس را برافراشتند؛ امری که به رشد این غدهٔ سرطانی در پیکر امت و ریشه‌کن کردن روزبه‌روز آن را دشوارتر ساخت.

عبدالرحمن عادل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] البته مالکیت زمین جایز است و تملک زمین در نصوص دینی آمده و در سرزمین‌های اسلامی نیز معمول بود و بلکه اسلام مالکیت زمین را آسان کرده و آن را از کنترل محض دولت خارج ساخته است. نویسنده به وضعیت خاصی که در شمال فلسطین جریان داشت اشاره می‌کند. آنچه حکومت عثمانی انجام داد اجباری کردن سند برای اراضی مملوکه است تا بقیه زمین‌ها به مالکیت دولت درآید که بنابر نظر نویسنده این کار نتایج خوبی در پی نداشت. (مترجم)