داستان سکولاریسم «اسلامی»

در این مقاله به بررسی برخی از دیدگاه‌های نوگرایانه در اندیشهٔ سیاسی اسلامی آنگونه که توسط معاصرین عرضه می‌شود می‌پردازم و همهٔ آنها را با تفکر سکولار مقایسه خواهم کرد تا تفاوت‌های آنها را با مفاهیم سکولار شناسایی کنیم.

در مقالهٔ گذشته در مورد اسلامی‌سازی سکولاریسم سخن گفتیم و توضیح دادیم که این پدیده دو بخش دارد:

بخش اول: سکولاریزاسیون دین اسلام به صورت کامل و تبدیل آن به یک رسالت معنوی و رابطه‌ای روحی میان بنده و پروردگار که هیچ ارتباطی به احکام دنیا ندارد. این همان سکولاریسم عریانی است که بسیاری از سکولارهای معاصر در جهان اسلام از آن گریزان هستند و امکان اسلامیزاسیون آن وجود ندارد.

بخش دوم: سکولاریسم در جانب سیاسی آن بر اساس جداسازی دین از نظام سیاسی و بی‌تاثیر بودن دیدگاه‌های دینی در احکام سیاسی الزامی است و این همان دیدگاهی است که امکان اسلامی سازی آن وجود دارد و برخی از اسلام‌گرایان با آن کنار می‌آیند و می‌تواند با پوشش و ظاهری جدید عرضه شود، همانگونه که در برخی از دیدگاه‌های نوگرایانهٔ معاصر دیده می‌شود.

دیدگاه اول:

بر اساس این دیدگاه، اسلام در زمینهٔ سیاسی و نظام حکومت تنها برخی از مبادی و اصول کلی و عمومی را ذکر کرده و قوانین و احکام جزئی در آن وجود ندارد و در حکومت اسلامی آنچه واجب و مطلوب است تنها حکومت شورایی و عدالت و آزادی و برابری و مفاهیم مشابه است و به جز این مبادی و اصول کلی، احکام شرعی خاصی در سیاست اسلامی وجود ندارد.

زمانی که این پوشش و ظاهر را بررسی می‌کنیم درمی‌یابیم که آن اصول و مبادی ذکر شده، اموری فطری و مورد پذیرش همهٔ مردم است و هیچ مکتب و منظومهٔ فکری وجود ندارد که بگوید آزادی یا عدالت یا برابری را رد می‌کند و درگیری و بحث همیشه در مورد جزئیات و قوانین تفصیلی است.

وقتی استاد عبدالحمید متولی به بررسی اختلاف در مبحث دین و دولت پرداخت و نظریهٔ علی عبدالرازق را در نفی وجود دولت اسلامی و سپس نظریهٔ کسانی که معتقد به وجود دولت به مفهوم اصول و مبادی کلی هستند را ذکر کرد، توضیح داد که اختلافی میان این دو نظریه وجود ندارد و دیدگاه دوم تفاوت مهمی با دیدگاه عبدالرازق ندارد و «اگر مسئله به این شکل بود اختلافی وجود نداشت، زیرا امکان ندارد اختلافی در این داشته باشیم که قرآن مفاهیمی مانند شورا و آزادی و برابری و عدالت و مفاهیم این چنینی در حکومت را تایید کرده است».([1])

این مبادی اسلامی آنگونه است که یکی از نویسندگان به حالت تمسخر می‌گوید: «این ارزش‌ها چیزی جز مفاهیم دمکراتیک نیست که پس از ترجمه به اصطلاحات اسلامی به این شکل در آمده است».([2])

دیدگاه دوم:

این دیدگاه وظیفه دولت در اسلام را تنها حفظ حقوق و آزادی‌ها و تامین محیط مناسب و امن برای آزادی‌های فکری و تکثرگرایی فرهنگی بدون هیچگونه دخالتی برای تحمیل یک دیدگاه معین می‌داند، و برای دفاع از آن برخی نصوص و دلایل را ذکر می‌کند.

این به معنای آن است که وظیفهٔ دولت در حفاظت از دین در حد آن است که آزادیِ وجود و حضور را برایش فراهم سازد، بدون اینکه هیچ تحمیل و اجباری در مورد احکام آن وجود داشته باشد و نباید فراموش کرد که مقصود از آزادی در اینجا آزادی دین و آزادی مخالفت با دین است. در نتیجه این دیدگاه صرفا تعبیر جدیدی از دیدگاه سکولار به شیوه‌ای مقبول در گفتمان اسلامی است، چرا که اختلاف اسلام-سکولاریسم هرگز در مورد آزادی دعوت به دین یا جلوگیری از آن نبوده، بلکه در مورد اجباری و الزام‌آور بودن احکام شرعی بوده است.

دیدگاه سوم:

این دیدگاه معتقد است نمی‌توان دین را جدا از دولت تصور کرد، زیرا دولت بر پایهٔ ملت شکل می‌گیرد، و آز آنجایی که ملت در اینجا مسلمان است، پس اسلام در تفکر و رفتار آن تاثیر دارد، و این تاثیر در دولت نیز آشکار می‌گردد.

این تفسیر جدیدی از مفهوم جدایی دین از دولت است که همیشه محور درگیری میان اسلام‌گرایان و سکولارها بوده، و تلاش می‌کند اختلاف را از مکان حقیقی خود منحرف کند، چرا که اختلاف هرگز در مورد تمایلات ذاتی موثر در تفکر افراد نبوده، بلکه دقیقا در مورد تاثیر دین بر قوانین و نظام حکومتی از نظر اجبار و الزام است، و این همان چیزی است که در این دیدگاه رد می‌شود، اما تلاش می‌کند ذهن را به مسیر دیگری ببرد.

دیدگاه چهارم:

این دیدگاه می‌گوید احکام شرعی نیازمند مشروعیت سیاسی هستند تا بتوانند از نظر قانونی الزام آور باشند و زمانی که مردم آن حکم را انتخاب کنند مشروعیت خواهند داشت، زیرا مردم انتخابش کرده اند و اگر رای اکثریت را به دست نیاورند مشروعیت سیاسی ندارند.

این دیدگاه تلاش می‌کند میان اجبار شرعی و نوگرایی سیاسی معاصر نوعی سازگاری ایجاد کند و در این راه می‌خواهد اجبار شرعی را تغییر داده و آن به صورت مدنی و انسانی و مبتنی بر انتخاب مردم مانند هر قانون دیگری معرفی کند. در نتیجه حکومت اسلام مبنی بر یک دیدگاه دینی و الزام شرعی نخواهد بود، بلکه یک قانون مدنی مانند هر قانون دیگری است که با قانون آمده است و با قانون دیگری ممکن است برود و تا زمانی که قانون است مشروعیت و احترام سیاسی دارد، اما این مشروعیت به همان شیوه‌ای که آمده است ممکن است برود! به همین دلیل بسیاری از سکولارها قانون شریعت را اگر با انتخاب مردم مشروعیت پیدا کند رد نمی‌کنند، زیرا در این حالت مشروعیت برتر متعلق به ملت و انتخاب ملت است، نه شریعت اسلام.

دیدگاه پنجم:

بر اساس این دیدگاه هر جرمی یک گناه است، اما هر گناهی جرم نیست، پس اینکه عملی حرام باشد الزاما به معنای ممنوعیت قانونی نیست و عمل حرام شرعا گناه بوده و در آخرت مجازات در پی دارد و همچنین است ترک واجب، اما در دنیا قرار نیست الزاما آن عمل مجازات یا ممنوعیتی داشته باشد.

وقتی تنها پای تحریم اخروی در میان باشد، سکولارها هیچ مشکلی با این تفکر ندارند، بلکه این تفکر دقیقا همان دیدگاه علی عبدالرازق است. او نیز هرگز ادعا نداشت که افراد حق دارند مرتکب حرام شده یا واجبات را ترک کنند و در آخرت مجازاتی نخواهند داشت! ادعای او نیز در مورد جنبهٔ دنیوی موضوع بود و وقتی جرم را از حرام شرعی جدا کنیم (مگر در مورد حرامی که در قانون معاصر نیز جرم تلقی می‌شود) به همان دیدگاه سکولار رسیده‌ایم، اما از دروازه‌ای دیگر.

دیدگاه ششم:

دیدگاه ششم می‌گوید رابطهٔ دولت در صدر اسلام به این سبب مبتنی بر دین بود که شرایط تاریخی آن زمان چنین اقتضا می‌کرد، و حضور دین در دولت به خاطر طبیعت آن رابطه بود، اما رابطهٔ معاصر میان دولت و مردم یک رابطهٔ دنیویِ قراردادیِ محض است، در نتیجه همهٔ احکام شرعی باید متوقف گردد، زیرا مرتبط به شرایطی معین بوده که تغییر کرده است.

این دیدگاه همان دیدگاه سکولار است که تنها با تعبیری مختلف بازگو شده است و به دنبال یک سیاق مناسب در اندیشهٔ اسلامی بوده که بتواند چرخ سکولاریسم را بر روی آن به حرکت در آورد.

دیدگاه هفتم:

بر اساس این دیدگاه اقدامات پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و سلم در مباحث پیشوایی و قضاوت تماما موضوعات مبتنی بر مصالح دنیوی بوده و تشریعی آسمانی به شمار نمی‌رود، زیرا امور قانونی و سیاسی از جمله مصالح متغیر به شمار می‌روند و آن احکامی که در آنها ذکر شده با هدف یادگیری و استفاده و شکل دادن تفکر با توجه به اصول و روش‌های آن بوده که متکی به مصالح مردم است، نه به خاطر رعایت آن.

معنی این گفته این است که قوانین الزام‌آور در نظام سیاسی اسلام وجود خارجی ندارند و آنچه در گذشته وجود داشته تنها یک مرحلهٔ تاریخی گذرا بوده است!

این دیدگاه‌های هفتگانه از سوی برخی از معاصرین مطرح شده است. نمی‌خواهم آنها را به تفصیل مورد ارزیابی قرار دهم و نقائص آنها را بازگو نمایم، بلکه مقصود صرفا مقایسه آن با الگوی سکولار نظام سیاسی است.

سوال محوری این است: این دیدگاه‌ها در چه چیزی با نظام سیاسی سکولار تفاوت دارند؟

سوالی مستقیم که نیازمند پاسخی شفاف است. اگر تفاوت واضحی وجود دارد باید این «محتوای اسلامی» متفاوت آشکار شود تا همگان از آن اطلاع یابند.

از دید خود به این سوال پاسخ می‌دهم، و امیدوارم مدافعان این دیدگاه‌ها پاسخهایشان را مطرح کنند.

نظر من به صورت صریح این است که تفاوت این دیدگاه‌ها با نمونهٔ سکولار تفاوتی ذاتی اما غیر عینی است، به این معنی که برخی تفاوت‌ها ممکن است واضح باشند، اما به برداشت و فهم شخصی محض برمی‌گردند، در نتیجه ممکن است برخی اشخاص در دفاع از برخی از این دیدگاه‌ها اتفاق نظر داشته باشند و برخی از آنها تفاوت واضحی میان دیدگاه مورد نظرشان با سکولاریسم ببینند، در حالی که برخی دیگر نتوانند ابن تفاوت را بیان کنند.

چرا چنین است؟

زیرا دیدگاههای ذکر شده در ذات خود تفاوت واضحی با تفکر سکولار ندارد و این دیدگاه‌های هفت‌گانه در حقیقت با دیدگاه سیاسی سکولار اختلافی ندارند، اگرچه به شیوه‌ای مختلف بیان شده و به شکل اسلامی بسته‌بندی و عرضه شده است.

زیرا تفکر سکولار مبتنی بر لغو وجود قوانین الزام‌آور برای همگان بر اساس دین یا احکام دینی است و همهٔ این دیدگاه‌های هفت گانه به همین نتیجه‌ای می‌رسند که تفکر سکولار بر آن استوار شده است.

اما وجود نام سکولاریسم در این مباحث آزار دهنده و مشکل‌ساز است، زیرا این تفکر به شدیدترین شکل ممکن منفور شده است، اما این دیدگاه‌ها با جنبهٔ سیاسی آن شباهت زیادی دارند.

به همین دلیل یکی از آنها می‌گوید: باید سکولاریسم را بازتعریف کرد، زیرا به آن ظلم بسیار شده است.

و یکی دیگر گفته است: سکولاریسم جنبه‌های مثبتی نیز دارد، مثلا سلطهٔ روحانیون را محدود ساخته است و ایرادی ندارد جنبه‌های درست آن را بپذیریم.

گروه سوم گفتند: سکولاریسم اگر افراطی باشد غیر قابل قبول است، اما نوع معتدل آن می‌تواند پذیرفته شده و مورد استفاده قرار گیرد.

و برخی دیگر گفتند: نوعی از سکولاریسم وجود دارد که با دین می‌جنگد و نوعی دیگر وجود دارد که با دین سازش می‌کند.

اینگونه تقسیم بندی‌ها نشان دهندهٔ وجود بحران حقیقی نزد این گروه‌ها در مورد چگونگی خلاصی از نام سکولاریسم است! آنان احساس می‌کنند باید سکولاریسم را از مکانش حرکت داده و به جای دیگری ببرند تا از پیامدهای بدنامی مفهوم سکولاریسم در امان بمانند!

واقعیت این است که سکولاریسم علی عبدالرازق سکولاریسم الحادی یا افراطی و ضد دین نبود، بلکه هر کس کتاب «اسلام و اصول حکمرانی» را بخواند می‌بیند که مولف برای نصوص دینی احترام قائل شده و به قرآن استدلال می‌کند. بنابراین مشکل متفکرین جهان اسلام با سکولارها به این خاطر نیست که آنها به خدا باور ندارند، یا هر کس نماز بخواند را می‌کشند! اختلاف با آن گروه از سکولارها دربارهٔ خود اسلام است، اما اختلاف با این سکولارها در حکومت اسلامی و تفسیر آنان از اسلام است، در نتیجه بی معنی است که کسی بگوید برخی سکولارها ملحد و برخی غیر ملحد هستند، زیرا اختلاف با ملحدین در موضوعی خطرناکتر و فراتر از سکولاریسم است.

برخی به اشکال نزدیک شدن به سکولاریسم پاسخ می‌دهند و می‌گویند: سکولاریسم یک تفسیر واحد نیست، بلکه هر نظام سیاسی الگوی متفاوتی دارد و حتی میان برخی از نظام‌های سکولار که از نظر فکری نزدیک هستند اختلافات بزرگی وجود دارد.

این پاسخ اگر چه نگاه مردم را از اشکال مطرح شده منحرف می‌کند، اما حرفی برای گفتن ندارد، چرا که به صورت بدیهی نظام‌های سکولار تفاوت‌هایی دارند، مانند همهٔ افکار و مکاتب دیگر! هیچ مکتب یا مذهبی در دنیا وجود ندارد که بر اساس برخی تفاوت‌ها و اختلافات در دیدگاه‌ها شکل نگرفته باشد، اما این اختلافات به اصول معینی باز می‌گردند و در ریشه‌های مشترکی اتفاق نظر دارند، وگرنه طبقه‌بندی آنان تحت یک ایدهٔ واحد بی‌معنی بود و منظومه و مکتبی وجود نداشت! سخن در مورد جزئیات و شاخه‌های سکولاریسم نیست، بلکه در مورد اصل مشترک این تفکر است.

جالب توجه این است که بهانه‌ها و توجیهات سکولارها برای مخالفت با حاکمیت اسلام یا شبهات و اشکالات آنان میان اسلام‌گرایان نیز رایج شده و گاه در ادبیات متفکرین اسلامی نیز به عباراتی برخورد می‌کنیم مانند:

«از کدام شریعت سخن می‌گویید؟ نمی‌توان یک دیدگاه دینی معین را به کسی تحمیل کرد. ما انکار نمی‌کنیم که تعیین حلال و حرام ویژهٔ پروردگار است، اما معنای آن این نیست که در دنیا نیز حرام باشد. میان شریعت و اجرای شریعت تفاوت وجود دارد، اولی مقدس است و دومی اجتهادی. ما می‌خواهیم دین و جایگاه آن را حفظ کرده و از بازی‌های سیاسی و هوا و هوس دیکتاتورها دور نگهش داریم، تا دین به خاطر اشتباهات برخی پیروانش متهم نشود».

نمونه‌های این بهانه‌ها و توجیهات که با عبارت‌های مختلف مطرح می‌شود، همان بهانه‌ها و توجیهات سکولارهای جهان عرب است، اما بهت‌آور این است که می‌بینی بهانه‌های برخی اسلام‌گرایان دقیقا همان چیزهایی است که توسط سکولارها مطرح می‌شود.

برای اینکه مشکل این روش جدیدِ برخی از اسلام‌گرایان واضح شود، به عقب بازگشته و در دورهٔ علی عبد الرازق کنکاش کرده و صحنهٔ درگیری اسلام-سکولاریسم را بازبینی می‌کنیم و می پرسیم: آیا علی عبدالرازق می خواست اسلام و مسلمانان را نابود کرده و از آنان انتقام بگیرد؟ قطعا خیر! او تنها تصورات و دیدگاه‌هایی انحرافی از نظام سیاسی ارائه می‌کرد.

به همین دلیل می‌بینیم که برخی از آنها او را ستوده و ادعا می‌کنند علی عبدالرازق می‌خواست تفکر اصلاح و مدنیت در دولت و جامعه را نجات دهد و علت عدم موفقیتش این نبود که از روش قانع کننده‌ای استفاده نکرد، بلکه به این خاطر بود که استعمارگران به سرزمین‌های مسلمان هجوم آورده و با برپایی مجدد خلافت در ظاهر ابراز مخالفت می‌کردند.([3])

فرد دیگری برای مدح او ادعا می‌کند که عبدالرازق به شدت تلاش می‌کرد اسلام را از پرتگاه‌های سیاست نجات داده و آن را از درگیری‌های زندگی و هوس‌های حاکمان دور نگه دارد، تا در مقابل قدرت هیچ کس تسلیم نبوده، و به نام کسی نوشته نشود و می‌ترسید که از دل اسلام نظامی برون آید که اشتباهات و جنایات آن به نام اسلام نوشته شود.([4])

سومی در دفاع از وی می‌گوید: «جرم علی عبدالرازق این بود که خواستار آزادی دین در مقابله با حکومت شد».([5])

هدف از همهٔ مباحث مطرح شده این است که دیدگاه سکولار نمی‌تواند [به شکل عینی] به دیدگاهی اسلامی تبدیل شود، به صرف اینکه برخی از اسلام گرایان به آن متمایل شوند!

دکتر فهد العجلان: ترجمه: حمید ساجدی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) مبادی نظام حکومت در اسلام، عبدالحمید متولی (۱۰۵).

([2]) نظام سیاسی در اسلام، برهان غلیون (۱۸۴).

([3]) مقدمهٔ کتاب اسلام و اصول حکومت، نوشتهٔ رضوان السید (۲۱).

([4]) خلافت و امامت، عبدالکریم الخطیب (۲۱۸-۲۲۲).

([5]) افکار علیه گلوله‌ها، محمود عوض (۸).