میان آنان داوری کن، یا از آنان روی برگردان

بارها این سخن را از یکی از اساتید گرانقدرم شنیدم که می‌گفت:

«ریشهٔ مشکل در بسیاری از انحرافات و کج‌روی‌های معاصر این است که برخی نصوص شرعی را پایه قرار داده و نصوص دیگری را نادیده می گیرند، و این تمسک به برخی نصوص این توهم را ایجاد می‌کند که به شریعت عمل کرده‌اند، در حالی که اگر به تمامی نصوص می نگریستند انحراف و کج روی خود را به وضوح می‌دیدند».

چه بسیار اتفاقاتی که این جملات را به یادم می‌آورد، و آنچه بیشتر از همه توجهم را جلب می‌کند این است که این جملات تفسیر روشنی از انحرافاتی ارائه می‌دهد که در آن «صادقانه» به آیات قرآن یا احادیث نبوی استناد می‌شود تا نتیجه‌ای گرفته شود که به وضوح و بدون شک و تردید مخالف احکام شریعت بوده، و با قواعد و اصول دینی مخالفت داشته و هیچ فقیهی قائل به آن نیست، و این یکی از نمونه های دنبال کردن متشابهات است که الله متعال در کتابش ما را از آن بر حذر داشته است: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران: ۷] (و امّا کسانی که در دلهایشان کژی است برای فتنه‌انگیزی و تأویل به دنبال متشابهات می‌افتند).

چند روز پیش باری دیگر این جملات را به خاطر آوردم، وقتی مشاهده کردم که برخی به آیه شریفهٔ {فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [مائده: ۴۲] (اگر ایشان نزد تو آمدند در میانشان داوری کن یا از ایشان روی بگردان) استدلال می‌کنند تا نتیجه بگیرند که هر کس حکم شریعت را نپذیرد نباید به آن ملزم شود و باید ابتدا خود این حکم را انتخاب کرده و به آن باور داشته باشد، اما وقتی اعتقادی به حکم شرع ندارد ملزم به پذیرش آن نیست، همانگونه که پروردگار در این آیه، پیامبرش ﷺ را مخیر کرده که میان آنان داوری کند یا از آنان روی بگرداند، چرا که اگر حکم شریعت الزام آور بود، طبیعتا مخیر کردن معنایی نداشت!

از این استدلال حیرت کردم، زیرا چنین نتیجه‌گیری یکی از احکام قطعی اسلام را لغو می‌کند! چگونه فردی به این راحتی به مجرد برداشتی گذرا از یک آیه این اصل اسلامی را کنار می‌گذارد؟!

حتی اگر فرد جویندهٔ حق معنای این آیه را نداند، عقل و حکمت ایجاب می‌کند که به نتیجه‌گیری خود از این آیه دقت کند. نمی‌توان از این آیه نتیجه‌ای گرفت که آیات و احکام بسیاری را لغو کرده و کنار می‌گذارد، مانند {فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [مائده: ۴۸] (پس میان آنان بر طبق چیزی داوری کن که الله بر تو نازل کرده است)، { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}{هرکس برابر آن چیزی که الله نازل کرده حکم نکند او و امثال او بی‌گمان کافرند)، {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} [نساء: 105] (ما قرآن را به حق بر تو نازل کرده‌ایم تا میان مردمان طبق آنچه الله به تو نشان داده است داوری کنی) {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [نساء: ۶۵] (امّا، نه! به پروردگارت سوگند که آنان مؤمن بشمار نمی‌آیند تا تو را در اختلافات و درگیری‌های خود به داوری نطلبند) و دیگر دلایل قاطع و آشکار قرآنی که نشان می‌دهد اسلام بر همگان حاکم بوده و عبور از مرزها و احکام آن یا مخیر بودن در حکم آن به صرف اینکه فرد یا گروهی چنین بخواهند روا نیست.

با این حساب پس تفسیر آیه {فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [مائده: ۴۲] (اگر ایشان نزد تو آمدند در میانشان داوری کن یا از ایشان روی بگردان) چیست؟

مفسران در تفسیر این آیه دو جهت‌گیری دارند:

جهت‌گیری اول: آیه را منسوخ می‌داند و ناسخ آن را آیه {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ} [مائده: 49] (و در میان آنان طبق چیزی حکم کن که الله بر تو نازل کرده است) می بیند.

جهت‌گیری دوم: آیه را منسوخ ندانسته و معتقد است تعارضی با آیهٔ دوم ندارد، زیرا مقصود این است که پیامبر ﷺ در پذیرش داوری میان آنان مخیر است، اما اگر پذیرفت باید بر اساس حکم خداوند داوری کند.([1])

بر همین اساس برخی فقهاء معتقدند اگر اهل کتاب به قاضی مسلمان مراجعه کنند او موظف است میانشان داوری کند،([2]) و گروهی دیگر معتقدند قاضی در این حالت مجبور به داوری نیست.([3])

بر اساس هر دو نگاه تفسیری و هر دو دیدگاه فقهی، این حکم مربوط به یک موضوع جزئی معین است، یعنی مراجعهٔ یهود و نصارا به قاضی مسلم در احکامی که شامل آنان نمی‌شود. آیه در مورد اهل اسلام سخن نمی‌گوید، که ملزم هستند در همهٔ امور خود بر اساس اسلام داوری کنند، و در مورد احکامی در اسلام که شامل همگان می‌شود نیز سخنی نگفته است، بلکه تنها در مورد بعضی احکام معین است که شریعت اسلام به اهل کتاب اجازه داده است در آن موارد بر اساس دین خود تصمیم بگیرند و داوری کنند، و سپس این سوال را پاسخ داده که اگر خودشان بخواهند به مسلمانان برای داوری مراجعه کنند، آیا مسلمانان ملزم به پذیرش این داوری هستند؟

این محل بحث در آیه است: داوری میان اهل کتاب در احکام و قوانینی که شامل آنان نمی‌شود، اما این روش استدلال آن را حکمی عام برای همهٔ مردم از مسلمان تا کافر قرار داده، و این حکم را به همهٔ موضوعات و مسائل تسری داده، حتی اگر منجر به عدم اجرای حکم اسلام شود، و به این ترتیب اصول اسلام را از چپ و راست هدف قرار داده و ساقط می‌کند، در حالی که تصور می‌کند به آیه‌ای قطعی الثبوت و قطعی الدلاله استناد کرده است. این ایرادی است که ممکن است برای خواننده هویدا نشود، مگر با بازبینی همهٔ نصوص شرعی که در آن صورت عمق این ایراد و مخالفت واضح آن با احکام شرع مشخص می‌شود، و به همین دلیل علمای اسلام همیشه اهمیت مراجعه به سخنان عالمان و متخصصین قرآن پیش از صدور حکم را مورد تاکید قرار می‌دادند، زیرا متخصصین و علما ابتدا همهٔ نصوص و ادله را بررسی می‌کنند، و به همین دلیل دچار چنین اشتباهات و انحرافات فاحشی نمی‌شوند.

این برداشت اشتباه با نتیجه گیری عجولانه خود با دو حکم قاطع از احکام شریعت که مورد اجماع علماست برخورد کرده است:

حکم اول: مسلمان به هیچ وجه در نظام اسلامی نباید با حکمی غیر از اسلام مورد داوری و قضاوت قرار گیرد، و حتی اگر با اهل کتاب دچار اختلاف شود باید میان آنان بر اساس حکم اسلام داوری صورت گیرد، و این امر مورد اتفاق علمای اسلام است، و نقل اجماع و اتفاق در این امر از حد و حصر خارج است، برای مثال:

«اما اگر داوری و حکم میان یک مسلمان و ذمی و معاهد باشد، بر حاکم واجب است که میان آنان به یک حکم (حکم اسلام) حکم کند، چه فرد مسلمان شاکی باشد و چه متهم، زیرا طرفین میان اسلام و کفر در کشاکش هستند، و واجب است در این حالت حکم اسلام برتر باشد».([4])

«و علما - تا جایی که می‌دانم - اتفاق نظر دارند که اگر یک مسلمان و یک کافر به دادگاه مراجعه کنند، قاضی باید میان آنان داوری نماید».([5])

«و اگر یک مسلمان و یک ذمی به دادگاه مراجعه کردند داوری میان آنان واجب است و در این مورد اختلافی نیست، زیرا باید از ظلم هر کدام به دیگری جلوگیری شود».([6])

«پس اگر یک مسلمان و فردی از اهل ذمه به دادگاه ما مراجعه کردند واجب است میان آنان داوری کنیم، و در این مورد اختلافی نیست، زیرا مسلمان اجازه ندارد به حکم و قانون اهل ذمه گردن نهد».([7])

این اجماع قطعی را دیگران نیز نقل کرده‌اند.

وقتی این وضعیت مسلمان و اهل کتاب باشد، وضعیت اختلاف میان دو مسلمان چگونه خواهد بود؟!

در نتیجه مسلمان برای قبول یا رد شریعت اختیاری ندارد: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [احزاب: ۳۶] (هیچ مرد و زن مؤمنی، در کاری که الله و پیامبرش داوری کرده باشند اختیاری از خود در آن ندارند). و حتی اگر حکم شرع را رد کند در نظام اسلام مرتکب جرم شده و باید مجازات شود، نه اینکه پاداش گیرد!

حکم دوم: این موضوع مربوط به همهٔ مسائل شرعی یا احکام نیست، بلکه در مورد برخی مسائل معین است که شریعت آنها را به اهل کتاب واگذاشته، اما در مورد همهٔ احکام «امت اسلام به اجماع رسیده که اهل ذمه تحت حکمرانی و سلطهٔ اسلام هستند، و معاهدات ذمه حکم می‌کند که فرقه‌ها و گروه‌های آنان در امور جاری بین خود بتوانند به شریعت و دین خود عمل کنند».([8])

پس حکم اسلام با عدالت و رحمت و کمال خود همهٔ کسانی که تحت سلطه‌اش هستند را در بر می‌گیرد، و فقط به غیر مسلمانان اجازه داده است در بعضی احکام میان خود داوری کنند، زیرا اسلام در این امور غیر مسلمانان را ملزم به حکم اسلام نمی‌داند، مانند عبادت‌ها، احکام ازدواج و معاملات و برخی از اموری که حلال می‌دانند مانند شرب خمر، اما در دیگر امور آنان نیز ملزم به رعایت احکام اسلام هستند.

در فروع مذاهب فقهی در بحث مرزهای اموری که غیر مسلمانان می‌توانند انجام دهند و مسلمانان اجازهٔ آن را ندارند اختلافاتی وجود دارد، که خواننده را به این نتیجهٔ واضح و قاطع می‌رساند که تنها در حد معینی و با شروط خاصی می‌توان غیر مسلمانان را از برخی احکام اسلام مستثنی نمود، و این حد و فضای معین مورد اختلاف است که اگر در آن محدوده به قاضی مسلمان مراجعه کردند آیا موظف است میان آنان داوری کند؟ زیرا این فضا و حد توسط شریعت اسلام به آنان داده شده است. اما هیچ کس نمی‌گوید آنان در همهٔ احکام اسلام مخیر هستند، بلکه علما اتفاق نظر دارند که احکام اسلام به شکل کلی برای آنان الزامی است.

خلاصهٔ مطلب:

حکم این آیه خاص اهل ذمه است، و تنها در مورد برخی مسائل و احکام صدق می‌کند، اما این حکم به شکلی عجولانه و ساده‌انگارانه به تمامی مسلمانان و همهٔ مسائل تعمیم داده شده، و گوینده حتی لحظه‌ای به پیامدهای این قول که مبادی و احکام قطعی اسلام را در هم می‌شکند نیاندیشیده است.

عجیب است که چگونه به آیه‌ای قرآنی استناد می‌کند و سپس دچار چنین اشتباه بزرگ و فاحشی می‌شود!

درس‌هایی که از این موضوع می‌گیریم:

1. ضرورت بررسی همهٔ نصوص، و درک این موضوع که استدلال به نص شرعی تنها در صورتی ممکن است که تمامی نصوص آن مبحث بررسی شود، تا مقصود و هدف الله و رسولش مشخص گردد.
2. ضرورت بازبینی سخنان علما و متخصصین و بررسی گفته‌ها و برداشت‌های آنان. این تنبلی معرفتی و ناتوانی علمی فرد را نشان می‌دهد که در این مسائل مهم و بزرگ اظهار نظر کند در حالی که هیچ تصوری از میراث علمی‌گذشته و علمایی که فکر و قلم خود را به تدبر و بررسی کلام الله عزوجل و رسولش ﷺ اختصاص داده‌اند نداشته باشد!
3. ضرورت حفاظت از احکام شرع در مقابل این برداشت‌های عجولانه که بر اثر شرایطی معین یا نیازی ضروری صورت می‌گیرد، و مسلمان را وادار می‌کند گفته‌ها و برداشت‌های زیادی را با سهل‌انگاری در مورد اصول فکری و منهجی و قواعد علمی بحث و استدلال بپذیرد، فقط به خاطر اینکه نیروی دافعه‌ای او را تشویق می‌کند به این اصول و قواعد توجه زیادی نکند!

فهد العجلان | ترجمه: حمید ساجدی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) تفسیر طبری (10/325-330).

([2]) مذهب حنفی و قول جدید مذهب شافعی، و روایتی در مذهب حنبلی است. بدائع الصنائع (2/312) الحاوی الکبیر (9/307) المغنی (10/190).

([3]) مذهب مالکی و حنبلی و قول قدیم مذهب شافعی است. الذخیره (3/458) المغنی (10/190) الحاوی الکبیر (9/307).

([4]) الحاوی فی الفقه الشافعی (9/308).

([5]) الذخیره (2/110).

([6]) المغنی (10/191).

([7]) تفسیر بغوی (3/59) و شرح السنه بغوی (10/287).

([8]) التحریر والتنویر (6/205).