از جمله قواعد منهجی که انسان را از انحراف باز می‌دارد، وجوب ارجاعِ مُتَشابِهات به مُحکَمات است. پس هر امری که بر مسلمان مُشتَبَه شود، باید آن را به اصول محکم [و استوار دین] بازگرداند و در پرتو آنها تفسیرش کند تا با پیروی از شبهات، منحرف نگردد.
این روش راسخان در علم است، برخلاف روش کسانی که در دل‌هایشان بیماری است. چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: ۷] (اما کسانی که در دل‌هایشان کژی است، برای فتنه‌جویی و به قصد تأویل آن [به دلخواه خود]، از آیات متشابه پیروی می‌کنند؛ حال آنکه تأویلش را [کسی] جز الله نمی‌داند؛ و راسخانِ در علم می‌گویند: ما به آن ایمان آوردیم؛ همه [چه محکم و چه متشابه] از جانب پروردگار ماست).
و هشدار پیامبر ﷺ نیز در این باره آمده است که فرمودند: «هرگاه کسانی را دیدید که از آیات متشابه پیروی می‌کنند، آنان همان کسانی هستند که خداوند [در قرآن] نام برده است؛ پس از آنان بر حذر باشید».[1]
طبری می‌گوید: «اما کسانی که در دل‌هایشان انحراف و دوری از حق است، آیاتی از کتاب را دنبال می‌کنند که الفاظش متشابه است و احتمال تأویل‌های گوناگون و معانی مختلف را دارد، تا [با این کار] خود و دیگران را به اشتباه اندازند و آن را دلیلی بر باطل خود - که قلبشان به آن متمایل شده - قرار دهند، نه [دلیلی بر] حقی که خداوند آن را آشکار و روشن ساخته است».[2]
برای آنکه معنای «محکم» و «متشابه» را دریابیم، ناگزیر باید سخن مفسران را دربارهٔ این آیه ذکر کنیم؛ علما دربارهٔ محل وقف در این گفتهٔ خداوند متعال: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: ۷] (حال آنکه تأویلش را [کسی] جز الله نمی‌داند؛ و راسخانِ در علم...)، بر دو قول اختلاف کرده‌اند:
قول اول: وقف بر لفظ جلاله (الله) است. در این صورت، معنا چنین می‌شود: تأویل آن را جز الله نمی‌داند؛ و اما راسخان در علم می‌گویند: به آن ایمان آوردیم.
قول دوم: وصل [میان الله و الراسخون] و وقف بر {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} است. در این صورت، معنا چنین می‌شود: راسخان [نیز] تأویلِ آن را می‌دانند.[3]
و «تأویل» دو معنا دارد:
معنای اول: تأویل به معنای «تفسیر». این معنا در اصطلاح مفسران غالب است.
معنای دوم: تأویل به معنای «حقیقتی که کلام به آن بازمی‌گردد». چنانکه در این گفتهٔ خداوند متعال آمده است: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ} [الأعراف: ۵۳] (آیا [کافران] جز نتیجه [و عاقبت] آن را انتظار می‌برند؟). پس تأویل اخباری که خداوند داده، همان وقوع آنهاست. و چنانکه [در داستان یوسف] آمده است: {هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا} [یوسف: ۱۰۰] (این تعبیر خوابی است که پیشتر دیده بودم؛ به راستی که پروردگارم آن را تحقق بخشید).
«تأویل» نزد متأخران، معنای سومی نیز یافته است؛ و آن، «منصرف کردنِ کلام از معنای ظاهری‌اش به معنایی راجح» است. سپس آنان آیه را بر اساسِ همین معنای نوپدید - که در دوران اول شناخته‌شده نبود - تفسیر کردند و دربارهٔ صفات [الهی] گفتند که از متشابهاتی است که جز خداوند آن را نمی‌داند، یا تنها راسخان آن را می‌دانند، و آن را از ظاهرش منصرف می‌کنند.[4]
مفهوم متشابه و محکم، بر اساسِ دو قول پیشین متفاوت می‌شود. بنا بر قول وقف بر لفظ جلاله (الله)، متشابه را جز خداوند نمی‌داند. اما بنا بر قرائتِ وصل، متشابه را راسخان در علم [نیز] می‌دانند. با این حال، اگر این دو نوع تأویل را در نظر داشته باشیم، تفاوتی میان این دو قول آشکار نمی‌شود. شناخت این دو نوع تأویل، اختلاف علما در وقف و وصل را به وفاق بازمی‌گرداند: اگر تأویل به معنای «تفسیر مراد» باشد، راسخان در علم معنای آن را می‌دانند؛ و اگر مراد، «حقیقتِ» چیزی باشد که خداوند علم آن را به خود اختصاص داده است، این از اموری است که راسخان آن را نمی‌دانند.[5]
قرآن، گاه به این وصف شده که همهٔ آن «محکم» است، چنانکه خداوند متعال فرموده: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ} [هود: ۱] (کتابی که آیاتش محکم (استوار) گشته است)؛ و این به معنای اِتقان، محفوظ بودن و هماهنگی است. گاه نیز به این وصف شده که «متشابه» است، در این گفتهٔ خداوند متعال: {مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ} [الزمر: ۲۳] (کتابی متشابه [و در کمال فصاحت و اعجاز] و مکرّر [در پندها و حکمت‌ها])؛ به این معنا که آیاتش در زیبایی الفاظ و معانی به یکدیگر شباهت دارند و یکدیگر را تصدیق می‌کنند. و گاه نیز به این وصف شده که بخشی از آن «محکم» و بخشی «متشابه» است. در معنای این اِحکامِ خاص و تشابهِ خاص، اقوال مختلفی وجود دارد:
قول اول: محکم آن است که معنایش دانسته شده، و متشابه آن است که خداوند علمش را به خود اختصاص داده است.
قول دوم: محکم آن است که جز یک وجه از تأویل را برنمی‌تابد، و متشابه آن است که بیش از یک معنا را محتمل است.
قول سوم: محکم، ناسخ است و متشابه، منسوخ.[6]
این اختلاف را می‌توان به یک معنای کلیِ واحد بازگرداند؛ و آن اینکه «محکم» مربوط به چیزی است که معنایش آشکار، علتش شناخته‌شده و حکمش ثابت است؛ و «تشابه» مربوط به چیزی است که برخلاف آن باشد، یعنی معنایش پنهان، یا به غیرِ خود مشتبه باشد، یا حکمش تغییر کرده باشد. پس در این هنگام، واجب است که به «محکم» عمل شود و «متشابه» به آن بازگردانده شود.
و متشابه بر دو نوع است:
نوع اول: متشابه حقیقیِ کلی؛ و آن چیزی است که جز خداوند به آن علم ندارد.
نوع دوم: متشابه نسبی؛ و آن چیزی است که بر برخی یا بسیاری از مردم پوشیده است، اما راسخان در علم آن را می‌دانند.[7]
پس مؤمن در برابر متشابهِ کلی، علم آن را به خداوند وامی‌گذارد و جهلش به آن را دلیلی برای رها کردن اصول شرعی قرار نمی‌دهد؛ بلکه آن را به محکمات بازمی‌گرداند. نمونهٔ آن، معرفت به «کیفیت» صفات خداوند است؛ مانند کیفیت نزولِ او به آسمان دنیا - چنانکه آثار [صحیح] بر آن دلالت دارد - و کیفیت استوای او بر عرش. اینها از اموری است که از عقول قاصر ما پنهان است؛ زیرا سخن گفتن دربارهٔ صفات، فرع بر سخن گفتن دربارهٔ ذات است؛ و همان‌گونه که ما کیفیت ذاتِ خداوند را نمی‌شناسیم، کیفیت این صفات را نیز نخواهیم شناخت. ما تنها در پرتو اصولِ شرعیِ محکم به آنها ایمان می‌آوریم؛ [اصولی مانند اینکه] خداوند نام‌ها و صفاتی دارد که شایستهٔ جلال اوست و به صفات هیچ‌یک از مخلوقات شباهت ندارد. و جهل ما به کیفیت صفت، مجوزی برای تأویل یا تعطیل آن نیست.
و اما در برابر متشابهِ نسبی، مؤمن به اهل علم رجوع می‌کند تا اشکال را برایش برطرف سازند. پس اگر حکمت یک حکم شرعیِ معین بر او پوشیده ماند، یا تعارضی میان دو نصِ شرعی در نظرش آمد، همهٔ نصوص یا بخشی از آنها را تکذیب نمی‌کند؛ بلکه به اهل علمی بازمی‌گردد که میان همهٔ این نصوص جمع می‌کنند.
بنابراین ارجاع متشابهات به محکمات، تضمینی برای تحقّق چند مقصد است:
مقصد اول: ایمان به همهٔ کتاب؛ به گونه‌ای که به بخشی از کتاب ایمان نیاورد و بخشی دیگر را انکار نکند؛ برخلاف کسی که از مُتَشابِهات پیروی می‌کند، که ناگزیر بخشی از کتاب را تکذیب خواهد کرد و به بخشی دیگر ایمان خواهد آورد.
مقصد دوم: حفظ اصول و کلیات؛ به گونه‌ای که یک اصلِ قطعی را به سببِ اشکالی محتمل، نقض نکند.
مقصد سوم: برطرف شدن اشکال و دفع تعارض؛ ارجاع متشابهات به محکمات، توهم تعارض و اشکال را برطرف می‌سازد؛ برخلاف کسی که راهِ برگرفتن متشابهات را می‌پیماید، که در حقیقت، مانند کسی است که می‌خواهد خراشی را برطرف کند، اما شهری را ویران می‌سازد.
مقصد چهارم: انضباط و اطّراد (پیوستگی و هماهنگی)؛ این روش، صاحبش را از تناقض و تزلزل مصون می‌دارد؛ زیرا او اصول و محکمات را حفظ می‌کند و با کوچکترین شبهه‌ای آنها را ویران نمی‌سازد؛ برخلاف کسی که به دنبال امور مشتبه می‌رود، که قطعاً دچار آشفتگی شدید خواهد شد؛ زیرا آنچه از پیگیری شبهات بر او لازم می‌آید، [بسیار] بزرگتر است.
از جمله قواعدی که اساسِ برگرفتن محکم و ارجاع متشابه به آن است، این است که شریعت از اختلاف و تناقض، منزه است. چنانکه خداوند متعال فرموده است: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [نساء: ۸۲] (اگر از جانبِ غیر الله بود، قطعاً اختلاف بسیاری در آن می‌یافتند). پس ایمان ما به کمالِ شرع و سلامت آن از اختلاف و تناقض، ایجاب می‌کند که در پی جمع میان نصوص و دفع تعارض میان آنها باشیم؛ و این خود، برگرفتن محکمات و ارجاع متشابهات به آنها را الزامی می‌سازد.
وجود متشابه در شرع، حکمت‌های متعددی دارد. خداوند همهٔ احکام را برای همهٔ مردم آشکار نساخته است، بلکه چه بسا بر بسیاری از آنان پوشیده است تا شرافت و برتری کسانی که نسبت به الله و کتاب‌ها و رسولانش علم دارند آشکار گردد؛ و تا مردمان در جستجوی حق بکوشند و در معانی بنگرند و در نتیجه مرادِ خداوند را بشناسند. و همین امر، سبب تفاوت در پاداش‌ها و بلندیِ درجات می‌شود و افزون بر این، میدانی است برای آزمودن تسلیم و انقیاد همیشگی [بندگان] در برابر خداوند.[8]
* * *
آثار این گفته:
این گفته (ارجاع متشابه به محکم)، آثار بزرگی در کشمکش‌های فکری معاصر دارد، از جمله:
۱- تأمل، درنگ و تأنی هنگام شنیدن اعتراضات یا شبهات دربارهٔ برخی احکام شرع: شخص نباید بلافاصله تحت تأثیر حجت، دلیل یا اعتراضی که شنیده قرار گیرد و شتاب‌زده عمل کند؛ زیرا ممکن است آن امر بر او مُشتَبَه شده باشد. پس ناگزیر باید از اهل علم بپرسد و آن معنای مشتبه را به معانی محکم بازگرداند تا منحرف نشود. چه بسیارند کسانی که به سبب اعتراضاتی که بر قلبشان وارد شده و نتوانسته‌اند پاسخی برای آن بیابند یا راهِ جمع میان آن و دیگر احکام را بدانند، منحرف شده‌اند و [این شبهات] تأثیری بسیار بد در تاریکیِ دل‌ها و دوری‌شان از حق داشته است.
اگر آنان درک می‌کردند که معانیِ مشتبه را باید به معنای محکم بازگرداند، این اشکال از آنان برطرف می‌شد و ضرورتِ درنگ و تأنی در تعامل با شبهات را درمی‌یافتند. و [می‌فهمیدند] که این امر، مستلزم پرسش، پژوهش و مراجعه به متخصصان است تا اشکال برطرف شود؛ نه آنکه به دنبال هر معنای مُشتَبَهی بدود تا جایی که همهٔ اصول و محکمات را ویران سازد.
۲- اینکه شخص، یک اصلِ کلی را به سبب یک اعتراض جزئی که پاسخ آن را به خوبی نمی‌داند، ویران نسازد: به یاد داشتنِ قاعدهٔ ارجاع مشتبهات به محکمات، تضمینی است برای عدمِ ویران‌سازی برخی اصول شرعی به سببِ ورود اعتراضی بر آنها. بنابراین برای مسلمان ممکن است که اصل را حفظ کند و به آن چنگ زند، حتی اگر نتواند به خوبی به آن اعتراض تفصیلی پاسخ دهد. در این حالت، او با تمسک به اصلِ محکم، در برابر آن امر مشتبه، توقف می‌کند، یا آن مشتبه را در پرتو این محکم تفسیر می‌نماید و ورود اشکال را دلیلی برای باطل کردن اصول محکم قرار نمی‌دهد.
برای مثال: اگر مسلمانی شبهات معاصرِ مربوط به طعن در امام بخاری، تشکیک در عربیت او، چگونگی گردآوری صحیحش، و اینکه او معصوم نیست، و مانند این نقدهای پیش پا افتادهٔ معروف را بشنود، ممکن است برخی نتوانند به خوبی به آن پاسخ دهند. با این حال، عقل و درک حکم می‌کند که اصلِ حجیتِ سنت یا ثبوت احادیث را به سببِ این شبهات ویران نسازد؛ بلکه آنها را به عنوان شبهاتی که باید در پیِ پاسخشان بود، باقی گذارد و همزمان به اصول محکم چنگ زند. همچنین می‌تواند این امور مشتبه را به اصلِ محکم بازگرداند و معتقد باشد که حفظ سنت، ممکن نیست تحت تأثیر چنین شبهاتی قرار گیرد و همهٔ اینها، حتی اگر [فرضاً] صحیح باشد، تأثیری بر [حجیت] آن نخواهد داشت.
۳- شناخت این نکته که آیات قرآن و نصوص سنت، در پرتو درک همهٔ معانیِ آنها با هم تفسیر می‌شوند: نصوص شرع نباید به صورت گسسته و پراکنده خوانده شوند و هیچ نصی نباید جدا از بقیهٔ نصوص فهمیده شود؛ بلکه همهٔ این نصوص باید همچون یک نص واحد فهمیده شوند. این از معانیِ آشکار نزد اهل علم است. آنان هیچ‌گاه یک نص را جدا از بقیهٔ نصوص نمی‌خوانند؛ گویی از معانی کلی کتاب و سنت، روش معمول شارع در بیان احکام، و اصول محکم شریعت بی‌اطلاع هستند! خیر، همهٔ اینها در هر اجتهادی که به بررسی هر نصی می‌پردازد، حاضر و مد نظر است. زیرا: «قرآن از فاتحه تا خاتمه‌اش، همچون سخنی واحد است».[9]
پس صحیح نیست که احادیث را در برابر یکدیگر قرار داد، یا سنت را در برابر قرآن؛ زیرا: «همهٔ آن [نصوص] همچون یک لفظ واحد و یک خبر واحد است که بخش‌هایش به هم پیوسته، به یکدیگر اضافه شده و بر یکدیگر بنا شده‌اند».[10]
شاطبی در بیان محل اشکال در اینجا و مخالفت آن با روشِ علما می‌گوید: «مدارِ خطا در این فصل، تنها بر یک نکته است و آن، جهل به مقاصد شرع و عدمِ ضمیمه کردن اطراف آن به یکدیگر است؛ زیرا روش برگرفتنِ ادله نزد امامان راسخ، همواره بر این بوده است که شریعت همچون یک تصویر واحد نگریسته شود، که متشکل از اصولِ کلی و احکام جزئی ثابت شدهٔ آن است».[11]
او تفاوت میان دو روش را چنین توضیح می‌دهد: «شأن راسخان [در علم]، تصور شریعت به عنوان یک صورت واحد است که اجزایش به یکدیگر خدمت می‌کنند، مانندِ اعضای بدن انسان هنگامی که به صورت یک پیکر واحد تصویر شوند. اما شأن پیروان متشابهات، برگرفتن هر دلیلی - هر دلیلی که باشد - به صورت اتفاقی و برداشت اولیه است [گویا قبل و بعد از آن چیزی نیست] حتی اگر چیزی از کلیات یا جزئیات با آن در تعارض باشد. گویی که یک جزءِ تنها، در مفهوم احکام شریعت، حکمی حقیقی ندارد. پس پیرو آن [روش]، پیرو متشابه است و جز کسی که در قلبش کژی است، از آن پیروی نمی‌کند».[12]
شاید غیاب همین معنا، سببِ جرأت یافتن برخی معاصران بر تأویلاتی دور از حق شده است؛ در حالی که گمان می‌کنند این تأویلات، ممکن و جایز است، اما هیچ یادی از آن نزد فقهای پیشین نمی‌یابی؛ با آنکه فقهای پیشین در بسیاری از احکام اختلاف نظر داشته‌اند. سبب [این عدمِ ذکر] آن است که آنان این معنا را درک کرده بودند که نصوصِ شرع را باید در پرتو سیاقِ همهٔ نصوص خواند، نه به صورت گسسته که هر نصی را از بقیهٔ نصوص جدا کند.
اجازه دهید دو مثال بیاورم که این خلل را نزد برخی معاصران روشن می‌سازد؛ خللی که به سبب آن، در انحرافاتِ عجیبی سقوط کرده‌اند:
مثال اول: شماری از معاصران به این گفتهٔ خداوند متعال: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [بقره: ۶۲] (بی‌گمان، کسانی که [به اسلام] ایمان آورده‌اند و یهودیان و مسیحیان و صابئین [که پیش از بعثت پیامبر می‌زیستند]، هر کس [از آنان] به الله و روز قیامت ایمان داشته و کار شایسته انجام داده باشد، پاداششان نزد پروردگارشان [محفوظ] است و نه ترسی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند) استدلال می‌کنند بر اینکه یهودیان و مسیحیان دوران ما نیز مشمول حکمِ نجات در آخرت می‌شوند.
اما هنگامی که به تفسیر علما بازمی‌گردیم، می‌بینیم که همگی آنان این آیه را به یکی از دو معنا تفسیر کرده‌اند:
معنای اول: اینکه آیه دربارهٔ اهل کتابِ پیش از بعثت پیامبر است. پس هر کس از آنان که ایمان آورده و خداوند را به یگانگی پرستیده باشد، از اهل نجات است.
معنای دوم: اینکه آیه دربارهٔ اهل کتابی است که پیامبر ﷺ را درک کردند و سپس به او ایمان آوردند.
اما برخی معاصران اعتراض می‌کنند که آیه، معنای سومی را نیز محتمل است و آن کسی است که پیامبر را درک کرده اما به او ایمان نیاورده است. این معنایی است که مطلقاً هیچ‌یک از علما آن را نگفته‌اند؛ بلکه آن را گمراهی آشکار و کفر واضح می‌دانند. زیرا با آیات بی‌شماری در تضاد قرار می‌گیرد؛ آیاتی که به روشنی کفر کسانی را که پیامبر را تکذیب کرده و به او ایمان نیاورده‌اند، ثابت می‌کنند و تأکید دارند که آنان اهل آتش و سزاوار عذابِ الهی هستند.
این احتمال سوم، از آنجایی به ذهنِ برخی معاصران راه یافته که نص را به صورت جدا و گسسته می‌خوانند. این معنا از آن جهت محتمل به نظر می‌رسد که او نص را چنان می‌خواند که گویی هیچ نص دیگری را نمی‌شناسد. اما کسی که همهٔ نصوص را می‌خواند و محکمات شرع را می‌شناسد، ممکن نیست با استدلال به قرآن، در چنین گمراهی‌ای بیفتد؛ زیرا او معنایی را که ممکن است مشتبه باشد، تشخیص می‌دهد و آن را به محکم بازمی‌گرداند.
مثال دوم: این قول که اجرای حد ارتداد، مخالف با این گفتهٔ خداوند متعال است: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [بقره: ۲۵۶] (هیچ اجباری در [پذیرش] دین نیست). آنان از این نیز فراتر رفته و «آزادیِ ارتداد» را مقرر کرده‌اند و اینکه آزادیِ ترک اسلام یا اظهار هر رأی یا عقیده‌ای، حقی تضمین‌شده است که با استدلال به این آیه ثابت می‌شود. این استدلال نزد معاصران چنان شایع شده که برخی ادعا کرده‌اند این یک حکم قطعی کلیِ یقینی است.
اما این خطایی فاحش است. به همین دلیل، در میانِ هیچ‌یک از فقهای اسلام - از دوران صحابه تا نزدیکِ دوران ما - چنین سخنی مبنی بر این آزادی را نمی‌یابی. این سخنی نوپدید است، با این حال، ادعا می‌کنند که معنایی قطعی است و مخالفت با آن، مخالفت صریح با آیه‌ای قطعی است! پس این خلل از کجا برایشان پیش آمده است؟
این خلل، ناشی از «قرائت گسستهٔ» نصوص است. او این آیه را جدا از هر نص دیگر و جدا از هر [اصل] محکمی که نصوص باید در پرتو آن تفسیر شوند، می‌خواند. بنابراین گمان می‌کند که اجرای مجازات یا منعِ شخصی از یک رأی یا دین، داخل در عمومِ «اکراه» است و گمان می‌کند که این [عدم اکراه]، قطعی است. حال آنکه مطلقاً هیچ‌یک از فقها چنین سخنی نگفته‌اند؛ زیرا آنان محکمات شرع را می‌شناسند و می‌دانند که اگر چنین معنای مشتبه و موهومی را بپذیرند، اصول کلی [دین] را ویران خواهند ساخت.
پس ممکن نیست آیه را بر معنای نفی «هرگونه» اکراه در احکام اسلام حمل کرد؛ زیرا این معنا به شکلی بدیهی، باطل است. در اسلام، محرمات و واجباتی وجود دارد؛ حدود و قضاوتی هست؛ امر به معروف و نهی از منکر و جهاد در راه خدا وجود دارد. پس چگونه می‌توان از نفی مطلقِ هرگونه اکراه سخن گفت؟
به همین دلیل، حقیقتِ این نفی، جز با اصلِ سکولار - که دین را صرفاً رابطه‌ای میان بنده و پروردگارش می‌داند و هیچ ارتباطی با امر و نهی ندارد - سازگار نیست. این لازمهٔ سخنِ کسی است که آیه را این‌گونه تفسیر می‌کند. اما آنان سکولاریسم را نمی‌پذیرند و گمان می‌کنند که این [تفسیرشان] از جنس کلام فقهاست؛ تنها به این سبب که از متشابه پیروی کرده و محکم را رها نموده‌اند.
این روش، مسیری است که به انحراف می‌انجامد؛ و دقیقاً به همین دلیل بود که خوارج منحرف و گمراه شدند، بر دینِ امت خروج کردند و ریختن خون‌ها و [غارت] اموال را مباح دانستند. ؛ چرا که آنان به سراغ آیات مشتبه رفتند، به آنها چنگ زدند و محکمات را رها کردند، پس هم گمراه شدند و هم گمراه کردند.
و جالب آنکه جنس استدلال خوارج، از جنس استدلال پیشین معاصران، قوی‌تر است! خوارج برای تکفیر مرتکب کبیره، به آیاتی مانندِ این گفتهٔ خداوند متعال استدلال کردند: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [نساء: ۹۳] (و هر کس مؤمنی را عمداً بکشد، کیفرش دوزخ است که جاودانه در آن خواهد بود؛ و الله بر او خشم گرفته و او را از رحمتش دور ساخته و عذاب بزرگی برایش آماده کرده است.). آنان آیات وعید را سببی برای تکفیر مرتکب کبیره قرار دادند و آن را به محکماتِ آیات و احادیث بازنگرداندند، پس با اجماعِ صحابه مخالفت کردند. اما ملاحظه می‌کنی که این استدلال - با وجود گمراهی و مخالفتش با اجماع صحابه - از مثال‌های پیشینی که ذکر کردیم، دارای وجهِ شبههٔ قوی‌تر است. و این خود، خطیر بودنِ پیروی از متشابه را تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که هر کس چنین راه‌هایی را مجاز بشمارد، دروازه‌ای بزرگتر را به سوی انحرافات غلوآمیز خواهد گشود. و هر دو (روش خوارج و معاصران مورد بحث)، مسیرهایی منحرف و پیرو متشابه هستند؛ برخلاف منهج عدل و میانه که متشابهات را به محکمات بازمی‌گرداند.
۴- درک نادرستی روشِ برخی معاصران در ردِ جزئیات به بهانهٔ پایبندی به کلیات، و ردِ فروع به بهانهٔ برگرفتن مقاصد: هرگاه نصی جزئی بیاید که گمان کنند با اصلی کلی مخالف است، آن را رد می‌کنند و عمل به آن را وامی‌نهند و گمان می‌کنند که این از نوع ارجاع متشابهات به کلیات است. و این، از دو جهت خطاست:
جهت اول: حکمِ جزئی، مشتبه نیست. احکامی که در تفاصیل عبادات، معاملات، ازدواج یا جنایات می‌آیند، به صرفِ جزئی بودن، «متشابه» نامیده نمی‌شوند و صحیح نیست که برای عمل به کلیات، آنها را رد کرد.
جهت دوم: جزئی و کلی، مکمل یکدیگرند نه متعارض. هرگاه یک حکمِ جزئی ثابت شود و یک حکمِ کلی نیز ثابت شود، سپس در ظاهر میانشان تعارضی دیده شود، راهِ صحیح آن است که با تخصیص عموم یا تقییدِ مطلق، میانشان جمع شود؛ و اگر جمع ممکن نباشد، آن حکمِ جزئی بر کلیِ دیگری حمل می‌شود که با آن تعارض نداشته باشد.
پس نزاع در اینجا، نزاع میان احکامِ شرعیِ ثابت است که یکی در قالبی جزئی و دیگری با استقرای کلی ثابت شده است؛ نه نزاع میانِ یک حکم مشتبه و نامشخص، با یک حکم قطعیِ آشکار و مفصل، تا گفته شود واجب است این مشتبه را بر آن کلیِ قطعی حمل کرد. و میانِ این دو صورت، تفاوت بسیاری است!
برای مثال، اگر یک مدعی ادعا کند که حکم ارث بردن مرد به اندازهٔ دو برابرِ زن، با اصلِ کلیِ «مساوات» منافات دارد و بخواهد حکمِ جزئی را الغا کند و به کلی عمل نماید، می‌گوییم: این حکمِ جزئی، حکمی قطعی و آشکار است و امری مشتبه نیست؛ پس عمل به آن واجب است و تعطیل آن به هیچ سببی جایز نیست.
و اما آنچه گمانِ تعارض می‌رفت، با این [توضیح] دفع می‌شود که مساواتِ مقرر در شرع، مطلق نیست؛ بلکه مرد و زن در جایی که استحقاقشان برابر باشد، برابرند و در جایی که [استحقاقشان] متفاوت باشد، متفاوت‌اند. و آنان در برخی حقوق و واجبات، متفاوت‌اند، پس [در ارث نیز] برابر نیستند. و اشکال برطرف می‌شود.
بلکه همین معنا - یعنی مقدم داشتنِ جزئی بر کلی [به بهانهٔ تعارض] - است که می‌توان گفت مشتبه است و باید به [اصلِ] محکم ثابت بازگردانده شود؛ و آن [اصل محکم] این است که شرع با چنین [روش‌هایی] رد نمی‌شود و باید به همهٔ نصوص عمل کرد و کلیات را باید بر اساس مرادِ شارع تفسیر نمود، نه بر اساس هوا و هوس انسان‌ها.
۵- پایبندی به این قاعده، ضامن عدمِ وقوع در همهٔ انحرافات بدعی است؛ زیرا همهٔ اصول عقیدتیِ منحرف، بر پایهٔ استدلال به متشابه و ترک محکم استوار است. فرقه‌های بدعت‌گذار برای بدعت‌های خود به قرآن و سنت استدلال می‌کنند، اما این استدلال، از نوع استدلال به متشابه و ترکِ محکمات است. به همین دلیل، ابن عباس (رضی الله عنه) دربارهٔ پیروان متشابه در این گفتهٔ خداوند متعال: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} [آل عمران: ۷]، اهل بدعت را ذکر کرده و گفته است: «آنان اهل خصومت و جدال در دین خدا هستند».[13]
و این، روش همهٔ طوایف منحرف از شرع است. ایوب سختیانی در یک استقرای محکم از احوالشان می‌گوید: «هیچ‌یک از اهل اهواء را نمی‌شناسم، مگر آنکه با [آیات] متشابه، مجادله می‌کند».[14]
۶- پایبندی به قاعدهٔ محکم و پرهیز از متشابه، مسلمان را از انحرافی که به سببِ خطای در «تطبیق» خودِ این قاعده رُخ می‌دهد نیز حفظ می‌کند. پس واجب است که این قاعده را رعایت کند و از وارد کردنِ چیزی که از آن نیست، بر حذر باشد. از جملهٔ این [خطاها]، رد کردنِ برخی نصوصِ شرعی به بهانهٔ تشابه است؛ چنانکه متکلمان در رد برخی نصوص وارد شده در باب اسماء و صفات خداوند، به بهانهٔ اینکه از متشابهات هستند، چنین می‌کنند. حال آنکه حق آن است که معنای آنها محکم و آشکار است و هیچ اختلافی در صدر این امت در ایمان به آنها و تسلیم در برابرشان وجود نداشته است. تشابه، تنها در درک «کیفیت» این صفات رُخ می‌دهد که احاطه به آن ممکن نیست و مؤمن در برابرش تسلیم می‌شود و جهل به آن را دلیلی برای رد اصلِ محکم - یعنی ایمان به آنچه خداوند از خود خبر داده یا رسولش از او خبر داده است - قرار نمی‌دهد.
دکتر فهد العجلان | ترجمه: عبدالله شیخ آبادی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مسلم (۴/ ۲۰۵۳)، شمارهٔ (۲۶۶۵) از عایشه رضی الله عنها.
[2] تفسیر الطبری (۵/ ۲۱۳).
[3] نگاه کنید به: تفسیر الطبری (۵/ ۲۲۰)، تفسیر ابن ابی‌حاتم (۲/ ۵۹۹). و وقف، قولِ اکثر است، نگاه کنید به: تفسیر البغوی (۱۰۲)، مجموع الفتاوی (۳/ ۵۴ - ۵۵)، البرهان فی علوم القرآن از زرکشی (۱/ ۳۴۸). (۲) نگاه کنید به: مجموع الفتاوی (۳/ ۵۵ - ۵۷)، (۳/ ۶۶ - ۶۸). و نگاه کنید به: مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۷۷ - ۲۹۴). و برای این دو معنا نگاه کنید به: تفسیر الطبری (۵/ ۲۲۰).
[4] نگاه کنید به: مجموع الفتاوی (۳/ ۶۶)، مجموعة رسائل متنوعة از ابن تیمیه (المجموعة الثانیة/ ۱۰۸). (۲) دربارهٔ اقوال علما در معنای محکم و متشابه نگاه کنید به: البرهان فی علوم القرآن از زرکشی (۲/ ۶۸ - ۷۰)، الإتقان فی علوم القرآن از سیوطی (۴/ ۳ - ۵).
[6] دربارهٔ اقوال علما در معنای محکم و متشابه نگاه کنید به: البرهان فی علوم القرآن از زرکشی (۲/ ۶۸ - ۷۰)، الإتقان فی علوم القرآن از سیوطی (۴/ ۳ - ۵).
[7] نگاه کنید به: أصول فی التفسير از محمد العثیمین (ص ۴۹ - ۵۰).
[8] دربارهٔ حکمت وجودِ متشابه، نگاه کنید به: البرهان فی علوم القرآن از زرکشی (۲/ ۷۵- ۷۶).
[9] اللمع فی أصول الفقه از شیرازی (۴۴). برای همین معنا نگاه کنید به: أحکام القرآن از ابن العربی (۴/ ۳۹۶)، بذل النظر فی الأصول از اسمندی (۲۶۵ - ۲۶۶)، فصول البدائع فی أصول الشرائع از فناری (۲/ ۹۲).
[10] الإحکام فی أصول الأحکام از ابن حزم (۲/ ۳۵)، و نگاه کنید به: الإحکام (۳/ ۱۰۹)، (۷/ ۲۶)، و الاعتصام از شاطبی (۲/ ۸۲۲).
[11] الاعتصام (۱/ ۳۱۱).
[12] الاعتصام (۱/ ۳۱۲).
[13] هروی در «ذم الکلام و أهله» (۱۲۴) و (۳۶۰) روایت کرده است. و نگاه کنید به: تفسیر الطبری (۹/ ۳۱۴). و ابن بطه در «الإبانة» (۲/ ۶۰۷) مانند این معنا را از قتاده نقل کرده است.
[14] ابن منذر در «تفسیر» خود (۱/ ۱۲۴) و ابن بطه در «الإبانة الکبری» (۲/ ۶۰۹) روایت کرده‌اند.
