از معروف‌ترین کسانی که در دیدگاه های فقهی خود جانب مصلحت و تحقق آن را در مسائل مربوط به عادات و معاملات رعایت نموده، امام ابن تیمیه رحمه الله است.
او یکی از مشهورترین علمایی است که با رویکردی روشمند، جانب مصلحت در تشریع احکام را رعایت نموده است، و به ریشه‌یابی آن در پرتو مقاصد عامهٔ دین و بیان قواعد کلی آن به صورت علمی و اصولی پرداخته و همچنین این مهم را عملا در دیدگاه‌ها و ترجیحات فقهی خود به کار برده است.
به همین دلیل همانند گروهی از فقهای متأخر در تعلیل برخی از اختیارات فقهی و اجتهادات خود به این قاعده استدلال نمی‌کند که «دفع مفاسد، بر جلب مصالح مقدم است» بلکه فراخوان او، موازنهٔ بین مصلحت و مفسده است که کفهٔ ترازوی هر کدام سنگین‌تر باشد، حکم نهایی موافق با آن خواهد بود.
در نتیجه اگر عملی مشتمل بر مفسده و مصلحت باشد، اگر جانب مصلحت آن بیشتر باشد، آن عمل مشروع و اگر جانب مفسدهٔ آن راجح باشد عملی نامشروع خواهد بود.
ابن تیمیه رحمه الله در بیان این مساله می‌فرماید: «قاعدهٔ کلی به هنگام تعارض و تزاحم[1] مصالح و مفاسد و حسنات و سیئات، انتخاب کفه‌ای است که بر دیگری برتری داشته باشد.»
پس در نتیجه اگر امر و نهی، مستلزم حصول مصلحتی و دفع مفسدهای باشند، به طرف معارض آن نگاه می‌کنیم که اگر آنچه از مصلحت از دست رفته یا از مفسدهٔ حاصل شده بیشتر باشد، به چنین کاری امر نمی‌شود، بلکه اگر مفسدهٔ آن بیشتر از مصلحتش باشد حرام خواهد بود، بنابراین اگر فرد یا گروهی در آن واحد بین معروف و منکری قرار بگیرند و توانایی جداسازی بین آن دو را نداشته باشند، به گونه‌ای که یا باید هر دو را انجام دهند و یا هر دو را ترک کنند، جایز نیست نه به انجام معروف امر شوند و نه از منکر نهی شوند، بلکه باید سنجیده شود که اگر جانب معروف بیشتر است به آن امر می‌شود هر چند لازمه‌ٔ چنین کاری، انجام منکر باشد و از منکری که مستلزم از دست دادن معروف بزرگی شود نهی نمی‌شود، اما اگر منکر غالب و بیشتر باشد، از آن نهی می‌شود هر چند موجب از بین رفتن معروفی شود که از آن منکر کمتر است.[2]
ابن تیمیه با چنین رویکرد و نگرشی در مورد مصلحت به مراتب از کسانی همچون علامه طوفی که گمان می‌رود در تقدیم مصلحت بر نصوص هرگاه در تعارض باشند، مبالغه نموده، پیشی گرفته است. علامه طوفی در شرح مشهور خود بر حدیث «لا ضرر ولا ضرار» می‌فرماید: «مصلحت و دیگر ادلهٔ شرعی یا موافق یکدیگرند و یا مخالف که اگر موافق باشند، بسیار نیکوست و اگر مخالف باشند و امکان جمع میان آن‌ها به هر صورتی باشد، جمع می‌شوند، همانند اینکه ادله‌ای را بر حکم یا حالاتی به گونه‌ای حمل کنیم که خللی در مصلحت رخ ندهد و موجب بازی با ادله نشود، اما اگر باز هم امکان جمع وجود نداشت، مصلحت بر دیگر موارد مقدم شمارده می‌شود.»[3]
در بطن این قاعده که طوفی تاسیس نموده، مقدمه‌ای پنهان است که امکان تعارض میان مصلحت و شرع را فرض قرار داده و این لغزشی در خور توجه است که ما معتقدیم ابن تیمیه با پایه‌ریزی منهج دقیق و علمی خود از آن دوری کرده است و سعی نموده تا از چنین تفکری که از آن کشمکش بین نص و مصلحت برداشت می‌شود و نتیجه‌ٔ آن بررسی مقدم شمردن یکی از آن‌ها بر دیگری است بپرهیزد و فهم و خوانش دقیق و منسجمی از نصوص و مقتضیات مصلحت شرعی را به مخاطب ارائه دهد تا در فهم نصوص فقط بر ظواهر آن اکتفا نکند بلکه چنان ابزاری را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد تا قدرت استنباط او بر پایهٔ توجه به مقاصد شریعت و اسرار آن باشد که مهمترین این مقاصد و اسرار، تحقق مصلحت‌های مکلفین در دنیا، بالأخص در مسائل مربوط به عادات و معاملات آنان است.
در این رابطه به نمونه‌هایی از اقوال ابن تیمیه در تفسیر و بیان نصوص وارد شده در نهی از بیع غرر[4] اشاره می‌کنیم و اینکه چگونه با بازنگری در خوانش این نصوص، چنان فهم عمیقی را ارائه می‌دهد که راهی برای امکان تعارض بین عمل به نص و عمل به مصلحت باقی نمی‌گذارد تا چنین گمانی حاصل نشود که انگار هر کدام دارای رویکردی مغایر با دیگری است، بلکه بیان می‌کند که هر کدام بر طرف دیگر دلالت دارد و متضمن دیگری است. تلاش ابن تیمیه در فهم نصوص بر این پایه استوار است که مصلحت هایی را که شارع در مورد مکلفین معتبر شمرده است، محقق گرداند، چنان که در کتاب بدیع خود، «القواعد النورانیة» می‌گوید:
«فساد بیع غرر کمتر از ربا است، به همین دلیل به هنگام نیاز، به آن رخصت داده شده است زیرا در چنین حالاتی ضرر تحریم آن بیشتر از خود غرر بودنش است، همانند بیع عقار[5] به صورت کلی، هر چند از داخل باغ و خانه مطلع نباشد.»[6]
همچنین در موازنهٔ فقهی بین مذاهب فقهی چهارگانه، مذهب امام مالک رحمه الله را از لحاظ اصول، به دلیل مراعات این مهم، برتر می‌داند و می‌فرماید: «اگر این مساله روشن گردد، خواهیم دانست که اصول امام مالک در باب بیوع برتر از اصول دیگران است.»[7]
سپس بعد از ایراد این سخنان به بیان مفسدهای که به سبب آن از بیع غرر نهی شده می‌پردازد و می‌فرماید: «مفسدهٔ بیع غرر که همان گمانه‌زنی وقوع دشمنی و کینه و خوردن مال به باطل است اگر با مصلحتی راجح در تعارض قرار گیرد، این مصلحت مقدم خواهد شد زیرا مبنای شرعیت بر این است که مفسدهای که اقتضای آن تحریم است به هنگام تعارض با نیازی مبرم و آشکار، موجب مباح شدن تحریم خواهد شد، حال اگر این مفسده منتفی باشد، چه حکمی می‌گیرد؟»[8]
در این سخن، ابن تیمیه درصدد پایه‌ریزی قاعده‌ای بزرگ در بیان نصوص است که در اینجا (مسالهٔ غرر) مثالی است از تطبیقات این قاعده، با این بیان که علت نهی از بیع غرر در نصوص، جلوگیری از گسترش کینه و دشمنی در بین مردم در چنین تعاملاتی است، در نتیجه هرگاه این مفاسد به دلیل وجود هر گونه معارضی از مصالح راجحه منتفی شود، چنین بیعی داخل در نصوص نهی از بیع غرر نخواهد شد و با چنین تفصیلی شخص فقیه جانب مصلحتی که کفهٔ سنگین‌تری بر مفسدهٔ حاصل از غرر دارد را مقدم می‌دارد.
محققین در زمینهٔ بررسی احکام شرعی در ابوابی همچون عادات و معاملات، نیاز ویژه‌ای به ملاحظهٔ چنین تأصیلی دارند تا مبانی این احکام، منسجم و موافق با مراد شارع حکیم (الله متعال) و جان مایهٔ شریعت اسلامی و به دور از نهج اهل باطل و تأویلات نابه‌جای نابخردان باشد. والله المستعان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تعارض: یعنی این که مضمون (مدلول) دو یا چند دلیل لفظى – مانند دو روایت - با یکدیگر تنافی داشته باشند؛ به این معنا که مضمون هریک نفى مدلول و مضمون دیگرى نماید، به گونه‌اى که عرف، در نگاه اولیه جمع میان آن دو را امکان پذیر نداند.
تزاحم: یعنی ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلّف بر انجام آن دو باشد یا به عبارتی دیگر؛ تزاحم در جایی است که مکلّف در مقام امتثال (انجام تکلیف) نمی‌تواند بین دو حکم شرعی جمع نماید.
یکی از تفاوت‌های میان این دو آن است که، تعارض مربوط به مقام تشریع و قانون‌‌گذاری است، اما تزاحم، مربوط به مقام امتثال و انجام تکلیف است؛ یعنی اگر انجام دو تکلیف در زمان و مکان واحد، ممکن نباشد، تزاحم وجود دارد.
[2] ابن تیمیة، مجموع الفتاوى (٢٨ /١٢٩-١٣٠).
[3] الطوفي، التعيين في شرح الأربعين (٢٧٧).
[4] بیع چیزی که ظاهرش مشتری را گول زند و باطن آن مجهول باشد را بیع غرر گویند.
[5] عَقار، ملک ثابت و غیر منقول، مانند خانه و زمین است.
[6] ابن تيمية، القواعد النورانية (١٨).
[7] منبع پیشین.
[8] ابن تيمية، القواعد النورانية (١٩٨-١٩٩).
